کد مطلب:51632 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گنجینه پرسمان » متفرقه

چه شخصي صلاحيت و شرايط قانونگذاري جامعه بشري را دارا ميباشد؟

اصولا بايد ديد هدف از قانوندگذاري چيست و چه خلأي را ميخواهد پر كند؟ تا در پرتو معين شدن هدف بتوان شرايط او را مشخص ساخت. به طور اجمال بايد گفت: قانونگذار ميخواهد با دستگاه آفرينش كه همه انواع موجودات را به سوي كمال ميكشاند درباره خصوص انسان هماهنگي نموده جامعه بشري را با تنظيم برنامهاي به سوي كمال رهبري كند، و در پرتو تأمين حقوق تمام افراد، سعادت جسمي و رواني آنها را فراهم سازد.
بنابر اين چنين قانونگذاري بايد واجد شرايط زير باشد:
1- از آنجا كه هدف، تأمين نيازمنديهاي جسمي و سعادت رواني بشر است، بايد از همه رموز و اسرار جسمي و روحي وي، بطور دقيق مطلع و آگاه باشد، زيرا نسخه هر طبيبي هر چه هم دقيق و كامل تنظيم گردد، در صورتي مفيد و سودمند واقع ميشود كه پزشك از اوضاع و احوال بيمار كاملا آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط رواني وي تنظيم كند، و در غير اين صورت چندان سودمند نخواهد بود. و به عبارت ديگر، قانونگذار بايد انسان شناس و جامعه شناس كامل بوده، از غرايز و عواطف انسانها كاملا آگاه باشد، احساسات آنها را به طور دقيق تحديد و اندازهگيري كند تا در پرتو قانون، از هر گونه افراط و تفريط كه از لوازم غريزه انساني است جلوگيري نمايد، و از كليه اصولي كه ميتواند در طريق رهبري جامعه به سوي كمال‎، مورد استفاده قرار گيرد، اطلاعات دقيق و وسيعي داشته باشد، و مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي را به خوبي درك كند، و از واكنش زندگي اجتماعي و عكس العمل روابط انسانها كاملا مطلع باشد.
2- قانونگذار بايد كوچكترين نفعي در تدوين قانون نداشته باشد، تا حس سودجويي و غريزه «حب ذات» حجاب ضخيمي در برابر ديدگان عقل وي به وجود نياورد و او را از تشخيص منافع و مصالح همنوع، ناتوان نسازد؛ زيرا در اين صورت هر چه بخواهد طبق عدل و انصاف پيش برود، باز ناخود آگاه تحت تأثير حس «سودجويي» و «حب ذات» واقع شده و از «صراط مستقيم» عدل، منحرف ميگردد.
3- اعمال و افعال هر بشري زاييده و مولود افكار و عقايد اوست. طرز تفكرها و نحوه اعتقادها در انتخاب نوع كار و فعاليت حتي در كيفيت داوري انسان اثر واضح و مستقيم دارد. گروهي كه به خوبي يك عمل ايمان دارند، با شوق فراوان به دنبال آن ميروند، و بر عكس گروه ديگري كه آن را زشت و بد ميدانند از آن ابراز تنفر نموده در طول زندگي از آن اجتناب ميورزند. جانبازي و فداكاري همه جانبه مولود ايمان به هدف است، چنانكه خودداري و روي گرداني، نشانه فقدان ايمان و اعتقاد راسخ ميباشد. از اين نظر اصلاحات پيگير در يك اجتماع، گسترش عدالت در تمام سازمانهاي ملي و دولتي، جلوگيري از مفاسد اخلاقي و انواع بديها و زشتيها، و بالأخره رهبري جامعه انساني، به سوي كمالي كه براي آن آفريده شده است، در صورتي عملي ميگردد كه نظارت و مراقبت قانونگذار، از چهارچوب اعمال و افعال تعدي نموده مراقب افكار و اخلاق جامعه نيز باشد.
و به عبارت ديگر: تنها به اصلاح ظاهر و برون و اعمال و افعال جامعه اكتفا نكند، بلكه در اصلاح عقايد و افكار جامعه نيز، كه سرچشمه هر نوع عملي شمرده ميشوند، كوشش نمايد.
اكنون برگرديم و ببينيم كه اين شرايط در چه كسي و چه مقامي به طور كامل موجود است؟
اگر بنا است كه شخص قانونگذار انسان شناس كامل باشد، انسان شناسي كاملتر از خدا سراغ نداريم؛ و هيچ كس به رموز مصنوعي، آگاهتر از سازنده خود آن نيست.
خدايي كه سازنده ذرات وجود، پديد آورنده سلولهاي بيشمار، و تركيب دهنده قطعات مختلف وجود انسان ميباشد، به اسرار وجود و نيازمنديهاي نهان و آشكار، و مصالح و مفاسد مصنوع خويش، بيش از ديگران واقف است و از نتايج روابط افراد، و واكنش هر گونه برخورد، اطلاع كامل و دقيق دارد، زيرا علم او بي پايان است و هيچ نوع حجاب و مانعي ميان او و واقعيات وجود ندارد. درباره شرط دوم نيز بايد خاطرنشان ساخت، تنها خداست كه نفعي در اجتماع ما ندارد و از هر نوع غرايز و خصوصا غريزه خود خواهي پيراسته است و به قول ژان ژاك روسو:«براي كشف بهترين قوانيني كه به درد ملل بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببيند ولي خود هيچ حس نكند، با طبيعت رابطهاي نداشته باشد ولي كاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولي حاضر باشد كه به سعادت ما كمك، و بالأخره به افتخاراتي اكتفا نمايد كه به مرور زمان علني گردد، يعني در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه بگيرد. بنابراين، فقط پيامبران ميتوانند چنانكه شايد و بايد براي مردم قانون بياورند».
همه افراد بشر كم و بيش از حس خود خواهي، كه آفت قانونگذاري صحيح است، برخوردارند و هر چه سعي و كوشش كنند كه خود را از چنگال اين غريزه برهانند، باز كم و بيش گرفتار آن خواهند بود. اصولا نيمي از شخصيت انسان را همان احساسات و غرايز تشكيل ميدهد و اگر بنا باشد غرايز و احساسات خود را از دست بدهد بايد نيمي از انسانيت خود را نابود سازد.
در اين صورت، عامل بروز اختلاف و تعدي (غرايز و شعور دروني و احساسات سركش انسان كه خواه ناخواه بر روي افكار وي اثر ميگذارد) چگونه ميتواند عامل اصلاح و رفع اختلافات و برقراري عدل و انصاف در اجتماع گردد و «در جهان آفرينش عاملي را نميشناسيم كه به امري دعوت كند كه منجر به نابود شدن خود آن باشد».
آري گاهي فرد يا افرادي در پرتو پرورش وجدان و تربيتهاي صحيح مذهبي به مقامي ميرسند كه حس «عدالتخواهي» و انسان دوستي آنان به قدري قوي و نيرومند ميگردد كه بسياري از غرايز سركش را تحت تأثير قرار ميدهند و عدل و انصاف را براي خود آن، و اجتماع را براي خود اجتماع ميخواهند، ولي آيا در حسابهاي اجتماعي مي توان روي يك اقليت ناچيز تكيه كرد و آن را ملاك قضاوت و داوري قرار داد؟ تازه از كجا معلوم است كه به يك چنين اقليت، اجازه قانونگذاري بدهند؟
درباره مراقبت بر اعمال دروني و كنترل افكار و غرايز و ... كه شرط سوم قانونگذاري بود ، اجمال سخن اين است كه اين منظور جز در پرتو قوانين آسماني امكان پذير نيست، زيرا قوانين بشري، فقط بر اعمال نظارت دارد، نه بر باطن و درون، و هرگز نقشي در اصلاح انديشه و افكار ندارد و مردم در ماوراء قوانين يعني درباره عقايد و اخلاق كاملا آزاد بوده و اگر هم قانوني براي اين قسمت وضع شود چون ضامن اجرا ندارد نميتوان به آن ارزش قانوني داد؛ در صورتيكه همه كارهاي مردم زاييده افكار و احساسات دروني آنهاست و هر نوع اصلاحي منهاي اصلاح باطن نقش بر آب است. آري از ميان سازمانهاي اجتماعي، مؤسسات تعليم و تربيت ميتوانند بر روي افكار و عقايد مردم اثر بگذارند و دگرگونيهائي در روحيات آنان بوجود آورند ولي تأثير آن در موضوع اصلاح افكار و مراقبت بر باطن بسيار ناچيز است زيرا بازده يك چنين مؤسسات جز يك سلسله سخنرانيها و كنفرانسها و سمينارها كه از حدود توصيه و سفارش بيرون نميرود چيزي نيست، و وضع قانون براي امور روحي و افكار معني ندارد و هرگز نميتوان درباره عقايد و روحيات قانون وضع نمود سپس به مردم تحميل كرد كه حتما بايد چنين فكر كنند و چنين معتقد شوند، و در صورت تخلف آنان را مجازات نمود و كيفر داد، زيرا يك چنين قانون ضامن اجرا نداشته، و شخص قانونگذار نميتواند مراقب احساسات و افكار مردم باشد، و در صورت تخلف هيچ نوع راه اثباتي ندارد. گذشته از اين، سازمانهاي فرهنگي، از ساير دستگاههاي اجتماعي جدا نيستند و مسئولان آن را نيز همين افراد اجتماع تشكيل ميدهند و در صورتيكه خود آنها به اصول و مقرراتي بي اعتنا بوده و از نظر فكر و احساس اصلاح نشده باشند، چگونه ميتوانند ديگران را از نظر فكر و عقيده اصلاح نمايند؟ ولي اين نقيصه در صورت اجراي روشهاي ديني كاملا مرتفع است و مذهب در درجه نخست با ايمان و اصلاح افكار و عقايد مردم و تهذيب اخلاق آنان سر و كار دارد؛ و با بر انگيختن سفيران صالح و آزموگاران معصوم و پاكدامن، دگرگونيهاي عميقي در افكار و عقايد و اخلاق مردم به وجود ميآورد. اينجاست كه لزوم بعثت پيامبران از نظر قانونگذاري و رهبري جامعه انساني به سوي كمالي كه براي آن آفريده شدهاند، روشن ميگردد؛ زيرا اين هدف جز در پرتو اصلاحات عميق و همه جانبه كه ما از آن به نام قانون تعبير ميآوريم امكان پذير نيست، و از آنجا كه هر قانوني هدف ياد شده را تآمين نميكند، ناچار بايد قانون شرايط سه گانه را كه مورد بررسي قرار گرفت، دارا باشد و اين شرايط جز در قوانين آسماني، كه اصلاح كننده عقايد و اخلاق و در عين حال مراقب اعمال و افعال ميباشد، در جاي ديگر وجود ندارد.

---

: آية الله جعفر سبحاني
رسالت جهاني پيامبران و برهان رسالت